فروردین
۹
۱۳۹۲

بررسی‌ حقوقی‌ تجارت‌ الکترونیک‌

d166c195f6174df8c884473fab2eee40

تجارت‌ الکترونیک‌، ظرف‌ سال‌های‌ ۱۹۹۴ تا ۱۹۹۹ در اینترنت‌ رونق‌ گرفت‌. چرا که‌ در این‌ سال‌ها مثلا در سال‌ ۱۹۹۵، تعداد کاربران‌ اینترنتی‌ به‌ مرز چهل‌ میلیون‌ نفر رسید. در سال‌های‌ ۱۹۹۸ تا ۱۹۹۹، موبایل‌ها هم‌ به‌ اینترنت‌ متصل‌ شدند و تمبر و پول‌ الکترونیک‌ پدید آمد. اجمالا در تعریف‌ تجارت‌ الکترونیک‌ می‌توان‌ گفت‌أ کاربرد تکنولوژی‌ اطلاعات‌ در تجارت‌ است‌. در تجارت‌ الکترونیک‌ به‌ کمک‌ ابزارهای‌ نرم‌افزاری‌ و سخت‌ افزاری‌ ارایه‌ شده‌ توسط‌ فناوری‌ اطلاعات‌، امکان‌ ایجاد مکانیزم‌های‌ تجاری‌ و بازارهای‌ الکترونیک‌ در شبکه‌ اینترنت‌،خریدار یا فروشنده‌ یا واسطه‌های‌ تجاری‌ می‌توانند با بهره‌وری‌ بیشتر، به‌ فعالیت‌های‌ تجاری‌ مختلف‌ بپردازند.متاسفانه‌ نه‌ تنها در ایران‌ بلکه‌ در اکثر کشورها، فقدان‌ وجود قوانین‌ مدون‌ ویکپارچه‌ در این‌ مورد مشکلات‌ عدیده‌یی‌ را برای‌ کاربران‌ این‌ صنعت‌ ایجاد کرده‌ است‌. کمبود سیستم‌ امنیتی‌ در استفاده‌ از این‌گونه‌ خرید و فروش‌ و نیز نبود استانداردهای‌ لازم‌، از دیگر معضلات‌ استفاده‌ از این‌ پدیده‌ در دنیای‌ تجارت‌ است‌. مسوولیت‌هایی‌ که‌ بدون‌ ارایه‌ راهکار مناسب‌، نمی‌ توان‌ در مقابل‌ آنها ایستاد، از این‌ قرارند:
الف‌: مسوولیت‌ خسارت‌های‌ اقتصادی‌ که‌ از طریق‌ حوادؤی‌ همچون‌ اشتباهات‌ و از قلم‌افتادگی‌ به‌ وقوع‌ می‌پیوندد.
ب‌ :مسوولیت‌ دارایی‌ فکری‌ در نتیجه‌ طراحی‌ با توصیه‌های‌ نادرست‌ و خدمات‌ معیوب‌ یا آشکار شدن‌ اطلاعات‌ شخا ؤالث‌، بدون‌ مجوز و نیز کپی‌رایت‌ نرم‌افزار.
ج‌ :مسوولیت‌ رسانه‌های‌ گروهی‌ از طریق‌ تبلیغات‌.
قرارداد الکترونیکی‌
قرارداد، معمولا بعد از برقراری‌ ارتباط‌ بین‌ فروشنده‌ و خریدار و توافق‌ کلی‌ طرفین‌ برای‌ انجام‌ معامله‌ شکل‌ می‌گیرد. نظام‌ دادوستد و قرارداد، نیاز به‌ حمایت‌های‌ تجاری‌، اقتصادی‌، حقوقی‌، سیاسی‌، فقهی‌ و اجتماعی‌ دارد. در این‌ صورت‌، سوءاستفاده‌ها به‌ حداقل‌ خواهد رسید که‌ نتیجه‌ آن‌،افزایش‌ اطمینان‌ و امنیت‌ اقتصادی‌ و تجاری‌ خواهد بود. بستن‌ قرارداد الکترونیکی‌، یکی‌ از سه‌ فعالیت‌ عمده‌ در تجارت‌ الکترونیکی‌ محسوب‌ می‌شود.
انعقاد قرارداد الکترونیکی‌
عقد، به‌ تعبیر ماده‌ ۱۹۱ قانون‌ مدنی‌، محقق‌ می‌شود به‌ قصد انشا به‌ شرط‌ مقرون‌بودن‌ به‌ چیزی‌ که‌ دلالت‌ بر قصد کند. این‌ تعبیر که‌ با تفاوتی‌ در حقوق‌ سایر کشورها نیز وجود دارد، محدودیتی‌ در روش‌ ایجاب‌ و قبول‌ به‌وجود نیاورده‌ است‌. بنابراین‌ همانگونه‌ که‌ ممکن‌ است‌ قصد طرفین‌، کتبی‌ یا شفاهی‌ و لفظی‌ یا عملی‌ باشد، ممکن‌ است‌ به‌ طریق‌ الکترونیک‌ اعلام‌ شود. در مورد زمان‌ و مکان‌ تحقق‌ ایجاب‌ و قبول‌، سوالی‌ که‌ مطرح‌ می‌شود این‌ است‌ که‌ اگر ایجاب‌ و قبول‌ توسط‌ رایانه‌ و به‌ نشانی‌ پست‌ الکترونیک‌ طرف‌ مقابل‌ ارسال‌ شود،زمان‌ و مکان‌ ارسال‌ معتبر است‌ یا زمان‌ و مکان‌ وصول‌ آنها؟ خصوصا اگر توجه‌ شود که‌ گاه‌، رایانه‌ مقصد خاموش‌ است‌ یا به‌ دلیل‌ ترافیک‌ زیاد، امکان‌ وصل‌ سریع‌ را ندارد. علاوه‌ بر این‌ ممکن‌ است‌ در شرایطی‌ که‌ فعلا از لحاظ‌ فنی‌ حاکم‌ است‌، خریدار یا فروشنده‌، مدتی‌ از وجود پیام‌های‌ ارسال‌ شده‌ در صندوق‌ پستی‌ خود،آگاه‌ نباشند. حال‌ چه‌ مبنای‌ حقوقی‌ می‌توان‌ بر ترجیح‌ زمان‌ و مکان‌ وصول‌، بر ارسال‌ یا برعکس‌ آن‌ ارایه‌ داد؟ آنچه‌ در عرف‌ و مقررات‌ تجاری‌، اعم‌ از داخلی‌ و بین‌المللی‌ وجود دارد، آن‌ است‌ که‌ اگر قبول‌ خریدار توسط‌ وسایلی‌ نظیر تلفن‌، تلکس‌ یا فاکس‌ انجام‌ شود، لحظه‌ و محل‌ وصول‌، ملاک‌ و معتبر است‌ و هرگاه‌ پست‌، واسطه‌ ارسال‌ باشد، زمان‌ و مکان‌ ارسال‌ اعتبار دارد. در ما نحن‌ فیه‌ که‌ پست‌ الکترونیک‌ است‌،کدام‌ مبنا را باید ترجیح‌ داد؟
در پست‌ الکترونیک‌، هیچ‌ شخا حقیقی‌ واسطه‌ پیام‌ نیست‌ (مثل‌ متصدی‌ حمل‌ ونقل‌ در پست‌ معمولی‌). بنابراین‌ علی‌رغم‌ شباهت‌ ظاهری‌ و اسمی‌ بین‌ آن‌ و پست‌ معمولی‌، نمی‌توان‌ احکام‌ مشابهی‌ برای‌ آنها قایل‌ شد. بر این‌ اساس‌، پست‌ الکترونیک‌، در ردیف‌ سایر وسایل‌ یاد شده‌ نظیر تلکس‌ و فاکس‌ قرار می‌گیرد و زمان‌ و مکان‌ وصول‌، ملاک‌ تحقق‌ ایجاب‌ و قبول‌ خواهد بود. قانون‌ نمونه‌ ۱۹۹۶ یونسیترال‌ در تجارت‌ الکترونیک‌، تمهیداتی‌ در زمینه‌ زمان‌ وصول‌ پیام‌ به‌ مرسل‌الیه‌، اندیشیده‌ که‌ موجب‌ کاهش‌ اختلاف‌ بین‌ طرفین‌ می‌شود:
الف‌) اگر مرسل‌الیه‌، سامانه‌اطلاع‌رسانی‌ خاصی‌ را معین‌ و به‌ ارسال‌ کننده‌ اعلام‌ کرده‌ باشد، پیام‌ها از زمان‌ ورود به‌ همان‌ سامانه‌، وصول‌ شده‌ محسوب‌ می‌شود وگرنه‌ که‌ پیام‌ توسط‌ مرسل‌الیه‌ بازیافت‌ شود، ملاک‌، زمان‌ وصول‌ خواهد بود.
ب‌) اگر مرسل‌ الیه‌،هیچ‌ سامانه‌یی‌ را معین‌ نکرده‌ باشد، زمان‌ ورود به‌ هر سامانه‌ اطلاع‌رسانی‌ متعلق‌ به‌وی‌، زمان‌ وصول‌ است‌.
ج‌) اگر طرفین‌، بیش‌ از یک‌ محل‌ تجارت‌ داشته‌ باشند، سامانه‌یی‌ که‌ در محلی‌ واقع‌ است‌ که‌ نزدیکترین‌ ارتباط‌ را با معامله‌ موردنظر دارد، باید پیام‌ را دریافت‌ کند وگرنه‌ محلی‌ که‌ مرکز اصلی‌ تجارت‌ ارسال‌کننده‌ یا مرسل‌الیه‌ است‌، مقر سامانه‌یی‌ مورد نظر شناخته‌ خواهد شد. از لحاظ‌ وجود فرم‌ها یا استانداردهای‌ خاص‌ نیز باید گفت‌ در تجارت‌ الکترونیک‌،فرم‌ خاصی‌ پیش‌بینی‌ نشده‌ است‌ و به‌ همین‌ خاطر، مخصوصا در خصوص‌ اطلاعات‌ موجود و سرعت‌ تغییر و تحولات‌ تجاری‌، نیاز به‌ چاره‌اندیشی‌ جدی‌ است‌. به‌ نظر می‌رسد تا اصلاح‌ ساختاری‌ کامل‌، یک‌ مکانیزم‌ واسطه‌ می‌تواند تنظیم‌ قوانین‌ یا نظارت‌ بر اجرای‌ آنها توسط‌ کاربرها و خلاصه‌هر نوع‌ میانداری‌ بین‌ فروشنده‌ و خریدار در بازار الکترونیک‌ را بر عهده‌ بگیرد.
نظام‌ پرداخت‌ در تجارت‌ الکترونیک‌
موضوع‌ پرداخت‌ در معاملات‌ از اهمیت‌ خاصی‌ برخوردار است‌. روال‌ها و پروتکل‌های‌ مختلفی‌ برای‌ مبادلات‌ مالی‌ و معاملات‌ تجاری‌ مطمئن‌ و امن‌ در اینترنت‌ طراحی‌ شده‌ است‌ که‌ با استفاده‌ و کاربرد مخفی‌سازی‌ و رمزگذاری‌، می‌توان‌ هرگونه‌ احتمال‌ ربوده‌شدن‌ شماره‌ کارت‌های‌ طرفین‌ معامله‌ را به‌ حداقل‌ رساند.
زمان‌ پرداخت‌ را نیز می‌توان‌ بر اساس‌ یکی‌ از مبانی‌ زیر تعیین‌ کرد:
۱) زمانی‌ که‌ بانک‌، بستانکاری‌ ذینفع‌ را به‌ اطلاع‌ او می‌ رساند.
۲ )موقعی‌ که‌ بانک‌ اعلامیه‌ بستانکار ذینفع‌ را به‌ او می‌ دهد.
۳) هنگامی‌ که‌ بانک‌،حساب‌ ذینفع‌ را بستانکاری‌ می‌کند.
۴) زمانی‌که‌ بانک‌ ذینفع‌، دستور پرداخت‌ به‌ حساب‌ بستانکاری‌ او را دریافت‌ کند.برخی‌ مورد سوم‌ را ترجیح‌ داده‌اند زیرا در واقع‌ همین‌ عمل‌ است‌ که‌ دقیقا معادل‌ دریافت‌ و پرداخت‌ است‌. از آنجا که‌ روش‌ها مورد استفاده‌ در بانک‌ باید انتقال‌ وجوه‌ را در سطحی‌ از امنیت‌ و اعتماد، حداقل‌ معادل‌ وضعیتی‌ که‌ پول‌ به‌ صورت‌ اسکناس‌ مبادله‌ می‌ شود، انجام‌ گیرد،از لحاظ‌ حقوقی‌ مسائلی‌ باید رعایت‌ شود. اولا باید حداقل‌ همان‌ مجازات‌ جعل‌ اسکناس‌ برای‌ موجودی‌های‌ جعلی‌ الکترونیکی‌ پیش‌بینی‌ شود و با اختلاس‌ها و سوءاستفاده‌های‌ مالی‌ به‌ لحاظ‌ سهولت‌ وسرعتی‌ که‌ دارد، شدیدتر برخورد شود.ثانیا بانک‌ مرکزی‌، یک‌ سیستم‌ دقیق‌ نظارت‌ الکترونیکی‌ برقرار کند وعملیات‌ بانکی‌ را به‌ نحو موؤرتری‌ تحت‌ کنترل‌ خود بگیرد. علاوه‌ بر روش‌ ایمن‌سازی‌ مبادلات‌ از طریق‌ کارت‌ها اعتباری‌، شرکت‌های‌ متعددی‌ نیز وجود دارند که‌ بر روی‌ طرح‌ دلار اینترنتی‌ کار می‌کنند. در این‌ روش‌، نیازی‌ به‌ اطلاعات‌ شخصی‌ افراد (نظیر اطلاعات‌ مربوط‌ به‌ کارت‌ اعتباری‌ یا حساب‌ بانکی‌)نیست‌ و مصرف‌کنندگان‌ به‌ خرید سکه‌ و کوپن‌های‌ الکترونیکی‌می‌پردازند و با این‌ سکه‌های‌ رمزگذاری‌ شده‌ خاص‌، خریدهای‌ خود را انجام‌ می‌دهند.
اعتبار اسنادی‌
آنچه‌ موجب‌ اعتبار قرار داد یا هر سند دیگری‌ می‌شود، دو امر است‌:
الف‌ )بقا و ؤبات‌ مندرجات‌ سند.
ب‌ )صحت‌ انتساب‌ به‌ صادرکننده‌ سند.
در این‌ خصوص‌، تعهدات‌ کتبی‌ به‌ جهت‌ ؤابت‌بودن‌ محتویاتشان‌ بر تعهدات‌ شفاهی‌ برتری‌ دارند که‌ البته‌ هر قدر جنس‌ سند با دوام‌تر باشد، ارزش‌ بیشتری‌ دارد. از طرفی‌، سند باید در شرایط‌ فیزیکی‌ و محیطی‌ مناسب‌ نگهداری‌ شود تا دچار آسیب‌دیدگی‌ نشود.
ملاحظات‌ فوق‌ در مورد اسناد الکترونیکی‌ نیز مطرح‌ است‌. ابزاری‌ که‌ فعلا برای‌ ذخیره‌ شدن‌ اسناد روی‌ آنها تولید شده‌اند به‌ اندازه‌ کاغذ قابل‌ اعتماد نیستند اما چون‌ اولا برای‌ بیشتر اسنادی‌ که‌ در تجارت‌ مبادله‌ می‌شوند و نیازی‌ به‌ عمر زیاد ندارند، کافی‌ هستند و ؤانیا به‌ سهولت‌ قابل‌ تکثیر هستند و بنابراین‌ همیشه‌ می‌توان‌ از آنها چند نسخه‌ پشتیبان‌ تهیه‌ کرد و ؤالثا در موارد ضروری‌ قابل‌ چاپ‌ بر روی‌ کاغذ هستند، مشکل‌ جدی‌ در این‌ باره‌ ایجاد نمی‌کنند. امتیاز اسناد مزبور، بایگانی‌ سهل‌ وساده‌ آنها در محیطی‌ بسیار کم‌ حجم‌ است‌. تنها نکته‌ مورد نگرانی‌ در این‌ ارتباط‌، سهولت‌ تغییر این‌ اسناد است‌. مثلا در اسناد الکترونیک‌ نیز می‌توان‌ پیش‌بینی‌ کرد که‌ یک‌ نسخه‌ آن‌ در دفتر ؤبت‌ اسناد که‌ دارای‌ تجهیزات‌ لازم‌ باشد، به‌ ودیعه‌ نهاد شده‌ و ؤبت‌ شود. این‌ کار به‌ سهولت‌ و از طریق‌ ارتباط‌های‌ رایانه‌یی‌ قابل‌ تحقق‌ است‌ و ایاب‌ و ذهاب‌ ندارد و هزینه‌ و وقت‌ زیادی‌ صرف‌ نمی‌کند. به‌ هر حال‌ بیان‌ راه‌حل‌ به‌ عهده‌ حقوق‌ است‌ و اجرای‌ آن‌ بر عهده‌ متخصصان‌.
استفاده‌ از امضای‌ الکترونیکی‌
از دید قانونگذاران‌، مهر یا امضا کردن‌ اسناد، وسایل‌ مورد تایید آن‌ هستند. در قانون‌ تجارت‌ ایران‌ نیز این‌ دو راه‌ برای‌ اعتبار برات‌ (و به‌ تبع‌ آن‌ چک‌ وسفته‌) ضروری‌ شمرده‌ شده‌ است‌. حال‌ باید گفت‌ آنچه‌ مورد خواست‌ قانون‌ است‌ امضا است‌ ولی‌ نحوه‌ صورت‌گرفتن‌ آن‌ موردنظر قانونگذار نیست‌. اینکه‌ به‌ صورت‌ قلم‌ خودنویس‌ باشد یا الکترونیکی‌، فرقی‌ نمی‌کند. امضایی‌ که‌ به‌ صورت‌ خطوط‌ گرافیکی‌ با قلم‌ یا اسکن‌ وارد رایانه‌ می‌شود را می‌توان‌ امضای‌ صاحب‌ آن‌ تلقی‌ کرد؟ به‌ نظر می‌رسد اگر عرف‌ آن‌ را بپذیرد بلااشکال‌ باشد و البته‌ عرف‌ در صورتی‌ این‌ تلقی‌ را پیدا خواهدکرد که‌ از لحاظ‌ فنی‌ این‌ اعتماد را پیدا کند که‌ هیچ‌ تغییر شکلی‌ در امضا صورت‌ نگرفته‌ و امضاکننده‌ نیز امکان‌ انکار آن‌ را پیدا نکند. در بحث‌ جانشین‌کردن‌ چیز دیگری‌ به‌ جای‌ مهر و امضا باید گفت‌ چون‌ هر و امضا موضوعیت‌ ندارند و بلکه‌ طریقی‌ برای‌ احراز انتساب‌ سند به‌ شخا هستند،از لحاظ‌ حقوقی‌ هیچ‌ اشکالی‌ ندارد که‌ چیزهای‌ دیگری‌ که‌ بتوانند حداقل‌ همان‌ اطمینان‌ را حاصل‌ کند، جایگزین‌ آنها شوند.
تجارت‌ الکترونیکی‌ و حق‌ مالکیت‌ معنوی‌
برخی‌ می‌ گویند اگر هر چیزی‌ را که‌ تحت‌ عنوان‌ قانون‌ مالکیت‌ معنوی‌ باشد، از اینترنت‌ بارگذاری‌ کنیم‌ نوعی‌ بهره‌برداری‌ غیرمجاز است‌. اما مهم‌ این‌ است‌ که‌ چگونه‌ می‌توان‌ بهره‌برداری‌ مجاز را از غیر مجاز متمایز کنیم‌؟ مثلا اگر فیلمی‌ کمدی‌ را که‌ تلویزیون‌ هم‌ پخش‌ کرده‌ است‌، از روی‌ اینترنت‌ برداریم‌ مالکیت‌ معنوی‌ را زیرپا گذاشته‌ایم‌؟
نباید فراموش‌ کرد قانونگذاری‌ برای‌ تمامی‌ محصولات‌ صنعت‌ سرگرمی‌ که‌ در عرصه‌ بی‌ در وپیکر اینترنت‌ پخش‌ می‌شوند کار بسیار دشواری‌ است‌ و به‌ هر حال‌ بازار قاچاق‌ فیلم‌ و موسیقی‌ هیچ‌گاه‌ رونق‌ خود را از دست‌ نمی‌دهد. اما شاید کاربران‌ با توجه‌ به‌ اینکه‌ بهره‌برداری‌ غیر مجاز لطمه‌ بزرگی‌ به‌ صنعت‌ فناوری‌ اطلاعات‌ می‌زند اصول‌ اخلاقی‌ را رعایت‌ کنند و خود، به‌ رعایت‌ حقوق‌ مالکیت‌ معنوی‌ تن‌ دهند.
اسناد تجاری‌
مقصود ما در اینجا تنها اسناد تجاری‌ به‌ معنای‌ خاص‌ (برات‌ و چک‌ وسفته‌ و قبض‌ انبار) نیست‌ بلکه‌ کلیه‌ اسنادی‌ که‌ در تجارت‌ معمول‌ است‌ و مبادله‌ می‌شوند موردنظر است‌. مادام‌ که‌ در قوانین‌ تصریح‌ به‌ برگه‌ با ورقه‌بودن‌ اسناد مزبور نشده‌ باشد و صرفا کلمه‌ نوشته‌ ذکر شده‌ باشد، می‌توان‌ از اسنادی‌ که‌ توسط‌ رایانه‌ نوشته‌ یا طراحی‌ می‌شود، استفاده‌ کرد. نوشته‌ می‌تواند روی‌ کاغذ یا سنگ‌ یا صفحه‌ رایانه‌ باشد و در حافظه‌ آن‌ ذخیره‌ شود. بنابراین‌ می‌ توان‌ با طراحی‌ نزم‌افزارهای‌ مناسب‌ بانکی‌، اشخاصی‌ را که‌ دارای‌ حساب‌ بانکی‌ جاری‌ هستند قادر ساخت‌ که‌ حتی‌ از محل‌ کار یا منزل‌ خود به‌ وسیله‌ رایانه‌ چک‌ صادر کنند. فایده‌ مهم‌ اینگونه‌ چک‌ها این‌ است‌ که‌ هرگز نمی‌تواند بدون‌ موجودی‌ یا کسری‌ باشد. اما در خصوص‌ برات‌ اعم‌ از داخلی‌ و بین‌المللی‌ و نیز سفته‌، وضع‌ متفاوت‌ است‌ و همواره‌ می‌توان‌ در صورت‌ تمهیدات‌ فنی‌، اسناد یاد شده‌ را به‌ طریق‌ الکترونیکی‌ صادر کرد و حتی‌ ظهرنویسی‌ آنها نیز قابل‌ انجام‌ است‌. از اسناد دیگر معمول‌ در تجارت‌ بارنامه‌ است‌ که‌ در کنوانسیون‌ ۱۹۲۴ لاهه‌ که‌ در باب‌ چهارم‌ قانون‌ دریایی‌ ۱۳۴۳ ایران‌ ترجمه‌ شده‌ است‌، بر تعداد نسخ‌ بارنامه‌ و تقسیم‌ آن‌ به‌ اصلی‌ و رونوشت‌ و اینکه‌ مندرجات‌ آن‌ چه‌ باشد، تاکید شده‌ است‌. بنابراین‌ از لحاظ‌ قانونی‌ هیچ‌ اشکالی‌ ندارد که‌ اسناد مزبور به‌ طریق‌ الکترونیکی‌ صادر شود و نسخ‌ رایانه‌یی‌ در اختیار فرستنده‌ قرارگیرد و از طریق‌ او به‌ رایانه‌ مرسل‌الیه‌ یا بانک‌ خریدار، فرستاده‌ شود.
زمینه‌سازی‌ برای‌ تجارت‌ الکترونیک‌
درحال‌حاضر امکان‌ برقرار ارتباط‌ و مذاکره‌ از طریق‌ پست‌ الکترونیک‌ بین‌ خریدار و فروشند امکان‌پذیر است‌. اما با توجه‌ به‌ اینکه‌ هیچ‌ یک‌ از طرفین‌ نمی‌تواند علی‌الاصول‌ به‌ هم‌ اعتماد کنند و بدون‌ داشتن‌ تضمین‌ کافی‌، پول‌، کالا و خدمت‌ را به‌ یکدیگر بدهند.لذا بکارگیری‌ گسترده‌ آن‌ غیرممکن‌ شده‌است‌.البته‌ در ایران‌ قانون‌ تجارت‌ الکترونیکی‌ سرانجام‌ پس‌ از اصلاحاتی‌ که‌ در مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ بر روی‌ آن‌ انجام‌ گرفت‌ به‌ تصویب‌ شورای‌ نگهبان‌ رسید. این‌ قانون‌ از جنبه‌ محتوایی‌ دارای‌ نوآوری‌های‌ مهمی‌ است‌ که‌ می‌ تواند منشا تاؤیرات‌ مهمی‌ در نظام‌ حقوقی‌ ما و بخصوص‌ حقوق‌ خصوصی‌ شود. این‌ قانون‌ به‌ دلیل‌ آنکه‌ از قانون‌ نمونه‌ نستیرال‌ (کمیسیون‌ سازمان‌ ملل‌ متحد برای‌ توسعه‌ حقوق‌ تجارت‌) اقتباس‌ شده‌ است‌، ناخودآگاه‌ بسیاری‌ از مفاهیم‌ شناخته‌ نشده‌ در حقوق‌ ما را با خود به‌ ارمغان‌ آورده‌ است‌. قانون‌ تجارت‌ الکترونیکی‌ نزدیک‌ به‌ ۲۵ ماده‌ را مختا شناسایی‌ حقوق‌ و اختیارات‌ مصرف‌کنندگان‌ کرده‌ است‌.نکته‌ قابل‌ توجه‌ در این‌ قانون‌ حق‌ فسخ‌ مختص مشتری‌ است‌. حق‌ فسخی‌ جدا از اختیارات‌ شناخته‌ شده‌ در قانون‌ مدنی‌. از سوی‌ دیگر در ماه‌ سوم‌ این‌ قانون‌، برای‌ اولین‌بار در ایران‌، از لزوم‌ رعایت‌ حسن‌نیت‌ نام‌ برده‌ شده‌ است‌. همچنین‌ تنظیم‌ قواعدی‌ جهت‌ تبلیغ‌ کالاها و حمایت‌ از اطلاعات‌ محرمانه‌ شخصی‌ و ممنوعیت‌ استفاده‌ از اسرار تجاری‌ نیز از جمله‌ نوآوری‌های‌ قانون‌ جدید است‌.

      مطالب مرتبط

درباره نویسنده: سارا اسماعیلی

فرستادن دیدگاه

تبلیغات

تبلیغات متنی

Social Media Icons Powered by Acurax Social Profile Design Experts